أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في ورشة عمل بعدن

عدن - سبأنت :
أكدت ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بعنوان "خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الأولويات العاجلة"، على ضرورة وأهمية وجود رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات لدى الحكومة تصب فيها كافة جهود الحكومة وشركائها من الأشقاء والأصدقاء، لتقديمها للمجتمع الدولي.

ورحب وزير التخطيط الدكتور نجيب العوج، بمشاركة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن السفيرة انتونيا كالفو، وممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وكافة الأشقاء والأصدقاء والمانحين في الورشة الخاصة بتعافي اليمن.

وقال: إن الورشة تناقش مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 - 2020 كحلقة أولى في إطار برنامج الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل الذي يجري الإعداد له على نطاق أشمل وأوسع مدى في ضوء رؤية بعيدة المدى لبناء اليمن والإعمار والتنمية والسلام بعد ان يزول الانقلاب الحوثي الذي اوصل البلد إلى هذا الوضع الكارثي.

وأكد حرص الحكومة، على ايجاد رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات بعيداً عن العشوائية والتدخلات غير المخططة، وتوجيه الدعم والتمويل من المانحين دولاً ومنظمات نحو أولويات وطنية مقرة من قِبل الحكومة.

كما جدد الدكتور العوج، التأكيد على اهتمام الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها التشغيلية من أجل تقديم الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة والمياه والأمن والعدالة، وإعادة تطبيع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المناطق المحررة، وكذا سعي الحكومة للبدء بإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية التي تضررت من الحرب بما فيها المنشآت العامة والخاصة والمساكن، وتعزيز صمود القطاع الخاص ليكون مساهماً في إعادة الإعمار ومحركاً رئيسياً للتعافي الاقتصادي.

واستعرض حجم التحديات التي تواجه البلد حاضراً ومستقبلاً والاستعداد للتغلب عليها، وقال: لقد تراجع حجم النشاط الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية وحقق نمواً سالباً في كل مكونات الاقتصاد، حيث وصلت خسارة الاقتصاد خلال الأربع السنوات الماضية إلى حوالي خمسين مليار دولار كخسارة ضمنية، ناهيك عن تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والتي هي الأخرى تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وأشار إلى فقدان مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وفقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78% من السكان الذين أصبحوا يكابدون أوضاع الجوع والفقر وقسوة الحياة، كما يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن هناك تدهور حاد بمنظومات الخدمات الأساسية وخاصة في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيره، وأن هناك 22 مليون من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وكذا نزوح حوالي 3 ملايين فرد في الداخل وأكثر من مليون في الخارج.

وتطرق إلى جهود الحكومة لمواجهة تلك التحديات والتخفيف من آثارها، وذلك في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية ودعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وقال إن هناك عدد من المشاريع الطارئة من البنك الدولي يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة بحوالي 1.2 مليار دولار في كل من مناطق اليمن في مجالات مختلفة اضافة الى عدد من المشاريع من البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال، وتم استيعابها في موازنة الدولة للعام 2019م، فضلا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين والصيادين.

وأشار وزير التخطيط، إلى أنه يجري التفاوض مع الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي لإطلاق عدد من المشاريع التنموية الممولة من التعهدات السابقة، كما يجري التفاوض مع عدد من المانحين لاستئناف نشاطهم في اليمن مثل الايفاد والالمان وهولندا والبريطانيين، إضافة إلى أهمية الدعم السعودي السخي والوديعة للبنك المركزي بمبلغ ملياري دولار ومنحة 200 مليون دولار ودعم قطاع الكهرباء والطاقة بوقود بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019م بمبلغ 2.6 مليار دولار.

وأكد حاجة البلاد إلى دعم أكبر، وذلك وفقاً لمشروع مارشال لإعمار اليمن، وقال إنه رغم تلك الجهود والإنجازات وأوجه الدعم الحالية إلا أنها تظل محدودة الأثر ولا ترقى إلى جزء بسيط من التحديات والاحتياجات والطموحات، كما لا تلبي إلا نزراً يسيراً من أجندة التعافي الاقتصادي والتنموي، وبناءً على ذلك تأتي خطة الأولويات العاجلة في إطار المشروع الكبير وهو مشروع إعادة بناء وإعمار اليمن الذي سيتم الإعداد له وتقديمه في مؤتمر دولي للمانحين بعد انتهاء الانقلاب الحوثي وتضع الحرب أوزارها ويحل السلام، متمنياً أن يكون ذلك قريباً وليس ببعيد.

ودعا الدكتور العوج، المشاركين في الورشة إلى تقديم الملاحظات والمداخلات على مسودة الخطة وبما يحسن من جودتها ويصوب أي قصور فيها، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة الخطة على ضوء الملاحظات ومن ثم تقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها ووضع آلية لمتابعتها وتقييمها لضمان تنفيذها، ثم عقد سلسلة لقاءات مع المانحين لحشد التمويل اللازم لها.

من جانبه جدد نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لكافة فئات وشرائح المجتمع، ومواصلة عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات المحررة بعد معاناة الحرب، وتفعيل العمل بكافة القطاعات بما فيها دعم الاستثمار وتفعيل حقول قطاع النفط والثروات المعدنية.

وقال إن الوزارة قدمت وستقدم كافة التسهيلات للمانحين والمنظمات من أجل تمكينهم من تنفيذ برامجهم بمختلف المجالات، ورحب بكافة الاستثمارات بقطاع النفط والمعادن في اليمن، كون ذلك سيساهم في دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني بكافة محافظات الجمهورية بدون استثناء.

بدوره استعرض كل من وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاريع الممولة دوليا المهندس محمد المسوري، خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي التي شملت ستة محاور الأول التطورات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والثاني الأولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي على المستوى الكلي، والثالث أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي على المستوى القطاعي، والرابع الاحتياجات التمويلية والمشاريع، والخامس آليات التنفيذ والمراقبة والمتابعة والسادس الملاحق.

حضر الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، ووزير العدل علي هيثم الغريب، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، ووزير الثروة السمكية فهد كفاين، وعدد من نواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الحكومية وممثلي المنظمات الدولية.