الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية و الجديدة

17 ابريل 2020

عدن - خاص

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج فريق الحكومة اليمنية في الاجتماع الموسع رفيع المستوى الذي عقد مع  البنك الدولي برئاسة السيدة مارينا ويس المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولي، وفي مستهل الأجتماع الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي والمسموع القت السيدة مارينا ويس المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولي كلمة شكرت فيها الحاضرين وعبرت عن سعادتها لمناقشة مشاريع المحفظة وسماع أراء المشاركين معربة عن دعم البنك الدولي لليمن في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم.

ومن ثم بدأ الاجتماع بتقييم كامل لمشاريع البنك من قبل السيدة رجاء قطان – المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن واستعرض فريق البنك الدولي المشاريع الحالية لمحفظة مشاريع البنك في اليمن كلا فيما يخصه وهي ”مشروع إيصال الخدمات الحضرية المتكاملة " و "مشروع الاستجابة للطوارئ والأزمات" و "مشروع الاستجابة الطارئ لتوفير الكهرباء" و "مشروع الرعاية الصحية والتغذية" و "مشروع الاستجابة لفايروس كورونا المستجد"، كما تخلل الاجتماع مراجعة مشاريع المحفظة الجديدة وأهمها مشروع "التعليم اليمني: إعادة التعليم والتعلم" حيث يهدف المشروع الى استدامة الوصول إلى التعليم الابتدائي، وتحسين ظروف التعلم، وتعزيز قدرات قطاع التعليم في مناطق المشروع المستهدفة.

ومشروع "إعادة تأهيل المياه والصرف الصحي" ويهدف المشروع الى تحسين التكيف مع الأوضاع المائية في اليمن من خلال اعادة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق حضرية مختارة، وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات رئيسية في العمليات والصيانة، وتحسين التخطيط للموارد المائية ورصدها. ومن حيث الاستجابة لفايروس كورونا المستجد، سيعالج المشروع تدخلات رئيسية في المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المرافق الصحية، ومنافذ الدخول، ومراكز العزل، وأماكن تجمع الأسر والمجتمع المحلي، الخ. والفترة المقترحة للمشروع هي 5 سنوات.

و مشروع "الربط بخط الحياة للحالات الطارئة في اليمن" حيث يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في: ( i) توفير فرص لريادة الأعمال والتشغيل لسكان الريف في المناطق الريفية الفقيرة في اليمن وتحسين مستوى وصول الطرق إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية الهامة، (ii)  تنفيذ إصلاحات طارئة على طول ممرات النجاة، (iii) حماية العاملين في الخطوط الأمامية في خدمات النقل من عدوى/انتقال COVID-19، والدعم المالي لشركات خدمات النقل الريفية، و (iv) تعزيز القدرة الإدارية لمؤسسات قطاع النقل العام.

وايضا مشروع "مقترح لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لفايروس كورونا المستجد" والذي يهدف الى تحسين الأمن الغذائي، ولاسيما الاستجابة لفايروس كورونا المستجد COVID-19 ، من خلال تزويد السكان المستضعفين بالدعم النقدي والعمالة المؤقتة وكذلك زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية.

ومشروع "مقترح تعزيز الاستعداد والقدرات لمشروع مواجهة الجراد الصحراوي في اليمن" والذي يهدف الى مساعدة بلادنا على الاستعداد لمواجهة غزو الجراد والسيطرة عليه والاستجابة له، وتقديم دعم لشبكة الأمان واستعادة سبل العيش للأسر المتضررة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.

ومن جهته القى ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC عرضا شرح فيه رؤيتهم لدعم مشاريع القطاع الخاص وانعاش السوق اليمني وان هناك خطوات جادة و مفاوضات لدعم العديد من المشاريع في بلادنا.

وفي ختام اللقاء القى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة شكر فيها جميع المشاركين وشكرهم لمشاركتهم من مختلف اماكن تواجدهم والجهات الحكومية والمؤسسات المحلية ومن موظفي البنك في مواقعهم المختلفة وشكر قيادة البنك ومكتب اليمن لجهودهم في دعم اليمن لمواجهة أبرز قضايا الساحة هذا الوقت العصيب وهي جائحة كوفيد 19 والتعافي من أثار الصراع.

 وتطرق الدكتور العوج الى جهود الدولة في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتخصيص مبالغ من الموازنة تصل الى 6 مليار ريال لمواجهة الجائحة والاجراءات التي تم اتخاذها من الحكومة في سائر المحافظات وكذا الترتيبات لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لها. أهمية تعاضد الجهود بين الحكومة والبنك والمانحين الآخرين في دعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية العاجلة والناتجة عن آثار الحرب وتداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.

كما تم التطرق لأجندة اللقاء من حيث مناقشة المشاريع الحالية للمحفظة رقم 18 والمشاريع الجديدة للمحفظة رقم 19 والتي ستبدأ من شهر يوليو 2020. وطرح ان تدخل البنك مباشرة عبر المؤسسات الوطنية أصبح ممكنا في ظل محفظة مشاريع 19 ومن الاهمية ترجمته إلى واقع من خلال مشاريع المؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية المياه والصرف الصحي والتعليم. كما بالإمكان أن يتم تعزيز دور المؤسسات الأخرى وتعزيز دور وحدات التنفيذ في مشاريع الطرق والزراعة.

كما شدد على أهمية مراعاة البنك لمشاريعه القادمة لتعزيز دور الهيئات الرقابية و المحاسبية و المشاورات مع الجانب الحكومي في الإعداد و الاشراف والمتابعة على المشاريع وتقوية سلسلة التوريدات. وكذا عدم التعاقد المباشر للمؤسسات المنفذة لمشاريع البنك مع شركات الطرف الثالث الرقابية كون ذلك تضارب للمصالح ويتعارض مع اجراءات الشفافية التي تتبناها الحكومة والبنك.

حضر الاجتماع كلاً من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ابتهاج الكمال ووزير الثروة السمكية الأستاذ فهد كفاين والقائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ونائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت ، والذين اثروا النقاش وقدمو روءية وزاراتهم فيما يخص المشاريع القائمة والمستقبلية ومتطلبات المرحلة القادمة ضمن اولويات كل قطاع.

كما حضر الاجتماع عدد من وكلاء وزارات الصحة والزراعة والكهرباء والتخطيط وممثلين من مكتب رئاسة الوزراء  والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وصندوق صيانة الطرق وبرنامج الطرق الريفية. وتم الاتفاق على تنسيق وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعقد عدد من اللقاءات بين فريق البنك الدولي – مكتب اليمن  والوزارات المعنية للتنسيق حول تفاصيل التنفيذ للمشاريع الحالية والجديدة .