وزير التخطيط يؤكد تطلع الحكومة لتوسيع مشروع سُبل العيش بالمناطق الريفية الممول أوروبيا

عمّان - سبأنت:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، تطلع الحكومة إلى توسيع مشروع سبل العيش وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية في نسخته الثالثة 2022 - 2025م، الممول من الاتحاد الأوروبي، ليشمل محافظات أخرى.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ 19 للجنة تسيير المشروع، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ومن الجانب الدولي رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي كارولينا هدستروم، ونائبة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين، وممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالات المنفذة للمشروع، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.

وأشار الوزير باذيب، إلى أهمية توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى لتنمية سُبل المعيشة للفقراء وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وتنمية المحاصيل النقدية القابلة للتصدير .. منوها بالمشروع في نسخته الثانية، كون المشروع يجمع العمل الإنساني والعمل التنموي، حيث يساهم في تنمية سُبل المعيشة وإيجاد فرص عمل للمزارعين وخاصة الشباب والمرأة في المناطق الريفية، كما يساهم في بناء الأصول الرأسمالية للفقراء في الريف ويساعد في التنمية المستدامة وخاصة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي وسلاسل القيمة ويستجيب للحد من تداعيات فايروس كورونا في القطاع الزراعي والتكيف مع التغيرات المناخية ومقاومة الصدمات الاقتصادية.

وثمن الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي وفاعل في دعم بلادنا بهذه الظروف الاستثنائية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية، وإسهاماته في العديد من المجالات الحيوية وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سُبل المعيشة ودعم المرأة وحقوق الإنسان ودعم عملية السلام المستدام في اليمن، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي بتعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .. مشيدا بدور وكالات الأمم المتحدة المشاركة في تنفيذ أنشطة هذا المشروع وغيره من المشاريع وإسهاماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وقضايا العمل والأمن الغذائي والنقل والموانئ وتعزيز اللامركزية ومحاربة الفقر ودعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030م.