العوج يشيد بالاتفاق اليمني ـ السعودي لإيجاد آلية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار

عدن - سبأنت:
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الحكومي اليمني والسعودي ممثلاً بالسفير محمد آل جابر، والخاص بإيجاد آلية مشتركة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في اليمن بالشراكة بين الحكومتين.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل الخاصة بالتحديات الاقتصادية الحالية ومتطلبات تسهيل التجارة في اليمن، التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع مشروع الاستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن، بمشاركة واسعة للقطاعين الحكومي والخاص ووفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجدد العوج، التأكيد على حرص الحكومة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتواجد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما تطلب جهداً كبيراً في ظل شحة الموارد.. مشيراً إلى جهود إعداد وإطلاق الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً بأن العام الحالي والأعوام القادمة ستكون أعواماً للتنمية وإعادة الإعمار.

كما أكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع المصرفي، حيث تجلى ذلك في تعافي الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وذلك بفضل السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، وأيضاً انعكس الأمر ذاته على سعر المشتقات النفطية وسعر صرف العملة.

ولفت العوج إلى أن الجانب اليمني بصدد التوقيع في الأيام القادمة مع الصندوق السعودي للتنمية، على عدد من الاتفاقيات الخاصة بعدد من المشاريع منها إنشاء كلية الصيدلة بجامعة عدن وغيرها من المشاريع في المجالات التعليمية والصحية والبنية التحتية مثل الطرق والتنمية الريفية.

من جانبه تطرق عضو اللجنة الاقتصادية أحمد أحمد غالب، إلى التحديات الاقتصادية الصعبة والجهود الحكومية لتجاوز المعضلات، وقال: إن تحصيل وتنمية وتوريد الموارد إلى خزينة الدولة شكّل هاجساً يومياً وتحدياً دائماً، واستطعنا تحقيق الاستقرار النسبي في أهم عناصر المنظومة الاقتصادية خلال فترة قصيرة وخاصة في مجال أسعار الصرف ومعدلات التضخم وتحقيق الاستقرار التمويني للمواد الأساسية ومشتقات النفط.

وأوضح أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من بعض المهام وجاري تنفيذ ما تبقى، وأنه ما كان ذلك الإنجاز ليتم بهذه الصورة لولا الدعم السخي والمتواصل من الجانب السعودي والذي تمثل في الوديعة والمنح النقدية، إضافة إلى المنحة العينية في مجال وقود الكهرباء والبالغة قيمتها 60 مليون دولار شهرياً وأخيراً المنحة المقدمة من السعودية والإمارات في مجال تمويل التجارة.

وقال: نتمنى أن يستمر هذا الدعم السخي ويتواصل لنتمكن من المحافظة على هذا الاستقرار وحتى تستطيع الدولة اليمنية الوقوف بثبات على قدميها وبسط نفوذها على جميع محافظات ومنافذ ومرافئ الجمهورية.

واستعرض أحمد غالب، التحديات القائمة والقادمة، وأهمها الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام والتي فجرها الانقلابيون في كثير من المحافظات ، والتي خلقت آثار كارثية وتحديات آنية ومستقبلية ستستمر لسنوات، كما استعرض التحديات المتعلقة بإعادة الإعمار بكافة أنحاء الجمهورية والتحديات المتعلقة بمعالجة آثار الحرب.

وأشار إلى أنه إذا ما استمرت الحكومة في نشاطها في بناء المؤسسات وتنمية الموارد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن ومعالجة الاختلالات بنفس الوتيرة، فهناك آفاق جيدة لتحقيق قفزة نوعية في الموارد المحلية واستعادة المنهوب منها، وكذلك تزايد الدعم الخارجي من الأشقاء والأصدقاء وبحسب الوعود التي يتم تكرارها في كل مناسبة.

وقال " ومع أهمية ما سبق من تحديات، لكن التحدي المؤلم والأكثر إلحاحاً هو انقطاع المرتبات لقطاع عريض من موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ولفترة طويلة وما سببه ذلك من انعكاسات سلبية على ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والتفكك الأسري وانتشار الجريمة، مما يحتم سرعة التحرك لإنهاء هذه المأساة، ولعل في جعبة الحكومة ما تبشر به الأخوة الموظفين المنتظرين لترتسم البسمة على شفاههم وتعم الفرحة في دورهم".

بدوره قال رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فيصل سعسع، إن المملكة كانت ولا تزال حريصة على دعم اليمن والوقوف بجانبه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإنسانياً وتنموياً، واستعرض الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي السعودي لليمن، وأن مجموع ما تم تقديمه، مؤخراً، 3.2 مليار دولار، وكان لها الأثر الكبير في تحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني.

وأضاف سعسع، كما قامت السعودية بتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنيين للمواد الغذائية الأساسية (القمح، الأرز، السكر، الحليب، زيت الطعام)، من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، وبلغ حجم ما تم الاستفادة منه أكثر من 400 مليون دولار، ولفت إلى أن المملكة من أكبر الداعمين لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وهو يعتبر أكبر تبرع في تاريخ الأمم المتحدة، كما كانت المملكة أكبر الداعمين للعمليات الإنسانية في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والقنوات الأخرى،

وذكر أن إجمالي الدعم السعودي لليمن خلال الفترة الماضية بلغ حوالي 13.5 مليار دولار موزعة على قطاعات المواصلات، والبرامج العامة المساندة، والمساعدات الإنسانية، والدعم المالي والخدمات الاجتماعية، وكل ذلك يؤكد حرص واستمرار المملكة في دعم اليمن، واستعرض مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمختلف المحافظات اليمنية، منها منحة المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، والتي تم توزيعها على 10 محافظات لتزويد 64 محطة كهرباء، بهدف ضمان استمرارية عمل التيار الكهربائي، ورفع المعاناة عن اليمنيين وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، إضافة إلى مشاريع قطاعات الصحة، والموانئ والمطارات، والتعليم، والمياه، والطرق والتأهيل والتدريب.

من جهته تطرق مدير مشروع الاستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن مياد اليافعي، إلى الآثار التي تسببت بها الحرب على مستويات التجارة، وسعر صرف الريال، وزيادة مستوى البطالة، والتأثير الخطير على مستويات الأمن الغذائي والوضع الصحي للشعب اليمني، وذكر أن اليمن تستفيد من جهود التنمية التي تعزز النمو والإصلاح الاقتصادي، حيث تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إحدى المنظمات المانحة الأولى التي تتخذ خطوات في هذا الاتجاه، أحدها إطلاق برنامج الاستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن - المعروف باسم YESS، والذي يتم تنفيذه من قِبل مؤسسة براجما.

وفي الورشة قدمت أوراق عمل من جانب نائب وزير المالية سالم بن بريك حول (أثر السياسة المالية للحكومة على تسهيل التجارة في اليمن)، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز حول (مؤشرات أداء الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن - الواقع والمخطط)، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربه حول (دور الموانئ في تسهيل التجارة - الإمكانيات والصعوبات)، والخبير المصرفي رشيد الآنسي حول (الخدمات المالية والمصرفية للقطاع التجاري اليمني - الواقع واحتياجات المستقبل)، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن سالم السعدي حول (تقييم الوضع الحالي للنشاط التجاري في اليمن) وممثل مجموعة شهاب محمد شهاب حول (فرص وتحديات استيراد السلع الغذائية الأساسية وتعزيز المخزون الوطني منها - القطاع الخاص).

حضر الورشة أمين عام رئاسة الوزراء حسين منصور، ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، ونائب وزير النفط سعيد الشماسي، وعضو اللجنة الاقتصادية فارس الجعدبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص وأعضاء الوفد السعودي أحمد العطوى، وساكت كامل البعيجي، وسارة السلطان، ورياض الشدوخي ومدير البرنامج السعودي مكتب - عدن نجيب حميد.