وزير التخطيط يشيد بالمستوى العالي لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن في السعودية

الرياض - سبأنت :
أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، بالمستوى العالي لتنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة بالشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم، مؤتمر المانحين افتراضيا في الرياض، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020م، بمشاركة دولية كبيرة جدا.

وأعرب الوزير العوج، عن تفاؤله بما بعد المؤتمر من حيث وجود آلية تنفيذية بين الحكومة اليمنية والمانحين، ومن ثم بين أذرع الأمم المتحدة التي تذهب إليها الأموال لكي تتم عملية توزيع المواد الغذائية والدوائية والإنسانية على المواطن اليمني بكل أرجاء الجمهورية بدون استثناء.

ونوه بالالتفاف الكبير للمجتمع الدولي ومساندته للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة الراهنة نتيجة انتشار جائحة كورونا وأثرها السلبي على حياة المواطن اليمني .. وتطرق إلى الجهود الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين في مواجهة جائحة كورونا وآثارها على مختلف المجالات الحيوية.

وجدد التأكيد أن أكبر المانحين لليمن هي المملكة العربية السعودية والتي أعلنت اليوم عن تقديم 500 مليون دولار لصالح الملف الإنساني في اليمن لعام 2020م .. مشيرا إلى حذو بقية المانحين حذو المملكة بنسب متفاوتة.

ولفت إلى أن العلاقة الجيدة بين الحكومة والمانحين شجعتهم على المبادرة وتقديم الدعم للحكومة، وأعرب عن أمله بأن يكون الدعم خلال المرحلة القادمة بشكل مباشر عبر مؤسسات الدولة التي لها خبرة كبيرة على المستوى الدولي ومتواجدة بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد سعي الحكومة لتعزيز التنسيق مع منسقية الشؤون الإنسانية وبعض المنظمات الكبرى العاملة في المجالين الإنساني والتنموي لتنفيذ المشاريع المختلفة ومعالجة صعوبات وتجاوزها، مع الحرص على مراعاة تقليص النفقات التشغيلية للمنظمات، لافتا إلى تحقيق الحكومة نجاح كبير مع الشركاء في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى.

وذكر أن الحكومة ستقوم عقب مؤتمر المانحين 2020 بتقديم رؤيتها بشأن تقليص النفقات التشغيلية للمنظمات وإيصال المساعدات للمستفيدين بالشكل المناسب، مع ضمان عدم ذهابها إلى تمويل المليشيات بالصراع الداخلي، وكذا تقديم الحكومة رؤيتها لإيجاد آلية رقابة وتدقيق من طرف ثالث لضبط أي اختلالات في أنشطة المنظمات الدولية.

وأكد أهمية افتتاح العديد من المنظمات مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت في تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لمساعدة تلك المنظمات بتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.