اجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش وثيقة البرنامج القُطري (2023-2024)

عدن - سبأنت :

ناقش مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، خلال اجتماعه الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وضم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، وثيقة البرنامج القُطري للأمم المتحدة (2023-2024).

وخلال الاجتماع بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وممثلي عدد من الوزارات، وعبر تقنية الاتصال المرئي سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، وسفيرة مملكة هولندا جانيت البيردا، وسفير جمهورية كوريا دو بونج كاي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن أنجر تانجبرن، ورئيس وحدة التعاون بالسفارة الأمريكية مارسيلا ماسياريك، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمانحين، جرى استعراض الوثيقة الأممية ومحاورها وأهدافها.

وقال وزير التخطيط الدكتور واعد باذيب، " إن وثيقة البرنامج القُطري (2023-2024)، هي وثيقة إستراتيجية تحدد الإطار التعاوني بين حكومة اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحدد النتائج المتوقعة والمؤشرات والمخرجات والموارد المطلوبة لتنفيذها، ونحن نرحب بالتقييم الإيجابي الذي قدمه البرنامج الأممي لأداء الوثيقة في العامين الماضيين، ونشيد بالإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد" .. مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الحكومة والبرنامج الأممي في تحديد الأولويات والمشاريع والميزانيات والآليات التنفيذية والمتابعة والتقييم، وزيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية والفنية، وتقديم التقارير الدورية والشاملة عن النشاطات والنتائج والتحديات والحلول، ومراعاة الاهتمام بكافة المتغيرات في مجالات التكنولوجيا والبيئة والغذاء والخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء السلام، وكذا الحرص على الموائمة بين الجهود الإنسانية والإنمائية.

كما استعرض الأوضاع العامة في اليمن على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والتحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، نتيجة للصراع المستمر والأزمة الإقليمية والعالمية .. مؤكدا أن كل هذه الظروف لا تقلل من إرادة الشعب والحكومة في السعي إلى فرص السلام والتعافي والإعمار، وأن الوضع يتطلب جهوداً متواصلة ومتزامنة من جميع الأطراف المعنية لتعزيز فرص السلام والتوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ودائم، يحفظ سيادة البلد ويحقق تطلعات شعبه في الحرية والكرامة والديمقراطية .. مشيدا بالجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف إطلاق النار .. معبرا عن تقدير اليمن واليمنيين لأدوار المبعوث الأممي الخاص لليمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، في دعم الحل السياسي في اليمن.

وتطرق إلى جهود الحكومة من أجل إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب، وذلك من خلال الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنفيذ اتفاق السلام الشامل، والالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في 10 ابريل 2020 .. معبرا عن تقدير الحكومة لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرون في دعم الاستجابة للأولويات الوطنية في مجالات تعزيز الحوكمة والمصالحة الوطنية والمحلية، ودعم الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية، وتنمية القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل والمشاركة الاجتماعية".

ومن جانبها أشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، إلى البرامج المنفذة خلال العام الجاري 2023م بالتنسيق مع القطاعات الوطنية بالحكومة والجهات المانحة في مجالات دعم الأمن الغذائي وخيارات سُبل العيش وفرص العمل ودعم هياكل الحكم المحلي وبناء الخدمات الاجتماعية، وكذا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وتغير المناخ.

ولفتت إلى الجهود الأممية للانتقال التدريجي من المساعدات الإنسانية إلى برامج التعافي والتنمية وتعزيز الإستراتيجية التنفيذية المتنوعة للوصول إلى الاستدامة المالية عبر تنويع البرامج والشراكات .. مستعرضة الإطار الإستراتيجي لمبادئ عمل البرنامج المرتكز على البرمجة الشاملة والكاملة وإتباع مقاربات تنفيذية بحسب سياقات محلية والتركيز على التواجد المحلي والبرمجة القائمة على الأدلة والتكييف المراعي للنزاعات، وكذا ما يتضمنه ذلك الإطار الإستراتيجي من حلول إنمائية داعمة لمسارات السلام والتعافي في اليمن .. معربة عن أملها لتمديد وثيقة البرنامج القُطري الحالي لسنة إضافية لتغطي عام 2025م بما يتماشى مع تمديد الإطار العام الإستراتيجي للأمم المتحدة .. مقدمة شكرها للحكومة على دعمها تنفيذ مهام البرنامج الأممي.