مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي:

إجراء البحوث والدراسات الإقتصادية والاجتماعية وإعداد إستراتجيات التنمية.
تحديد سياسات تنمية القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لاستثماراته.
إعداد وتنفيذ السياسات القطاعية والإقليمية والمحلية ووضع أولويات الاستثمار فيها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
إدارة وتنسيق البرامج الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية الممولة من مختلف المصادر الخارجية والأشراف على مشروعاتها وتقييمها.
المشاركة في إعداد اتجاهات الإصلاح الإقتصادي وفي تقييم مستوى بلوغ الأهداف.
مراجعة وتطوير السياسات الإقتصادية طبقاً لأهداف واتجاهات الإصلاح الإقتصادي.
إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليـه من أهداف وسياسات بمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبما ينسجم والإستراتيجيات والرؤى.
دراسة وتحليل السياسات القطاعية والإقليمية ووسائل تنفيذها وتحليل مدى تطابقها مع استراتيجيات التنمية.
إعداد سياسات وخطط التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إعداد خطط وبرامج التعاون الإقتصادي ، الفني والعلمي مع الدول والتكتلات الإقتصادية والمنظمات الدولية والوكالات والمؤسسات المختصة والإعداد والتحضير لأعمال كافة اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة على كافة المستويات.
تحليل ودراسة المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على الإقتصاد الوطني واقتراح السياسات لمواجهتها.
إجراء دراسات التنبؤ المستقبلي لاتجاهات التنمية وأثرها على الاقتصاد الوطني واقتراح السياسات المناسبة لمواجهتها.
تهيئة وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق التكتل الإقتصادي العربي.
إعداد الدراسات ووضع السياسات الهادفة تنمية الموارد البشرية وفقاً لاحتياجات السوق وخطط وبرامج التنمية.
دراسة وتحليل الاختلافات في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين الأقاليم والمستويات المحلية ووضع السياسات الهادفة معالجة تلك الاختلافات وتحقيق التوازن.
مساعدة السلطات المحلية في إعداد الخطط والبرامج المحلية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
دراسة ومراجعة مشروعات الخطط القطاعية والإقليمية في ضوء الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة وصياغتها في صورة خطة عامة للاقتصاد الوطني.
المشاركة في إعداد الميزانيات المالية والنقدية السنوية بما يتماشى مع اتجاهات ومؤشرات الخطط الإقتصادية.
تحديد أولويات الاقتراض المحلي والخارجي للمشاريع والبرامج التنموية وبما يخدم تحقيق أهداف ومؤشرات البرامج والخطط والإستراتيجيات.
تحدد الوزارة احتياجها السنوي من المخصصات المالية المحلية لتنفيذ التزاماتها تجاه شركاء التنمية والمانحين وتتولى توزيعها على المشاريع بما يلبي:
أ- تحقيق بلوغ المؤشرات المستهدفة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج.

ب‌-  تنفيذ التزامات الدولة تجاه المانحين.

ت‌-  توفير البيئة المناسبة للاستثمار

ث‌-  تحقيق التوازن في النمو بين الأقاليم واستهداف مناطق الحرمان.

ج‌- تمكين السلطات المحلية من بلوغ أهداف ومؤشرات الرؤى الإستراتيجية والاستراتيجيات الخاصة (كإستراتيجية التخفيف من الفقر) وخطط وبرامج التنمية في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية بدرجة رئيسية.
توزيع المخصصات المالية من مصادرها الخارجية والمحلية لصالح مشاريع التنمية وفقاً للأولويات والإشراف على الإنفاق على المشروعات الممولة بقروض ومساعدات ومنح بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المعنية.
المشاركة مع وزارة المالية في توزيع المخصصات الاستثمارية المحلية السنوية على مشاريع التنمية وفقاً لأولوياتها وبما يضمن تحقيق الأهداف والمؤشرات المخططة.
تقديم المشورة العلمية والرأي الفني في المجال الإقتصادي والاجتماعي لمختلف القطاعات الإقتصادية والسلطات المحلية.
تقييم الأداء الإقتصادي الكلي والقطاعي والإقليمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
دعم وتطوير النظام الإحصائي وتطبيقاته في مختلف المجالات.
جمع وتصنيف البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط الإقتصادي وتحليلها وتنظيم الاستفادة منها في التخطيط والمتابعة والتقييم وتزويد مختلف الأجهزة المعنية بها.
تحدد الوزارة أولويات المشروعات للاستثمار الخاص والتي تمثل حاجة خاصة للدولة وتقترح الحوافز والمزايا المشجعة على جذب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار فيها.
تأهيل وتصنيف وتسجيل الشركات الاستشارية في مختلف المجالات.
إنشاء شبكة ونظام للمعلومات وما يرتبط به من تجهيزات فنية ونظم فرعية وبرامج وشبكات فرعية بصورة تؤمن تحقيق أهداف الوزارة في المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الخطة التنموية وتبادل المعلومات مع القطاعات الإقتصادية والسلطات المحلية.
إعداد خطط وبرامج التدريب والتأهيل في المعهد القومي للتخطيط التابع للوزارة وتشغيله بما يخدم أهداف التنمية.
تمثيل الحكومة اليمنية لدى المنظمات والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية وتكون الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات والعقود وتحديد حجم القروض والمساعدات والهبات والمنح اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي نتجت عن دراسات الجدوى لها.
تمثيل الحكومة اليمنية في التفاوض والتباحث مع كافة الجهات المانحة.
التفاوض والتوقيع على القروض والمنح والمساعدات التي تقدم إلى اليمن لمختلف الأجهزة والمؤسسات في الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
دراسة الجوانب التشريعية والقانونية المتصلة بالتخطيط والتنمية ومجالات التعاون الإقتصادي واقتراح التعديلات الضرورية عليها بما يتفق والمتغيرات الدولية وتعزيز اللامركزية.
أي مهام أخرى تتصل بوظيفتها الوزارية وأهدافها.